مايابلانيت

 وافق مجلس الدوما الروسي في القراءة الثالثة على التحفة التشريعية المقبلة،  التي رشحت للنظر من قبل مجموعة من النواب، بينهم اعضاء في الاحزاب الاربعة في مجلس الدوما. من "روسيا العادلة" في تطويرها شارك النائبة يلينا ميزولينا، من "روسيا المتحدة" سيرجي جيليزنياك ومن الحزب الديمقراطي الليبرالي  ياروسلاف نيلوف، فضلا عن النائب في الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، سيرجي ريشولسكي. وجد كل منهم حججه لصالح مشروع القانون "في إنشاء سجل من وسائل الاعلام المحظورة"، تهدف إلى حماية المواطنين من محتوى الويب الضارة. ولكن هل هناك حاجة إلى هذا القانون، وهل هو آمن من ناحية حرية التعبير؟

وبموجب القانون سيتم التحكم بالمواقع المتاحة من قبل الحكومة، وحظر اي موقع تراه الحكومة مضر. وسيتم انذار اصحاب المواقع قبل اغلاقها بيوم، ولن يتم فرض عقوبات بالسجن. وهذا ما اكدته المؤلفة المشاركة لمشروع القانون، رئيسة لجنة مجلس الدوما لشؤون الأسرة والمرأة ايلينا ميزولينا

ولقد تم بعد قراءتين لمشروع القانون تعديله ليسمح لمالكي المواقع الطعن على بسبب "عدم التطابق"، وقد حدد ايضا تاريخ التسجيل - 1 نوفمبر 2012. وفي المستقبل القريب سيمكن التعديل في القوانين القائمة "على المعلومات"، "حماية الأطفال"، و "الاتصالات"، وكذلك في القانون الإداري الروسي

هذ المبادرة لديها جوانب مثيرة للقلق، حيث ان الكثير من المواقع تنشر مواد قد تعد مخالفة للقانون بحسب الرغبة، مما سيؤدي الى المزيد من الفساد. وبالنظر اهذه النقطة يمكننا فهم ردة الفعل السلبية والاعتراضات من مختلف مالكي المواقع الروسية الشهيرة

زلكن المسؤولين ما زالوا مصرين على ان القانون أمر جيد بلا شك. حيث قال فلاديمير بورماتوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما للجنة التربية والتعليم: "ينبغي توسيع السجل ليشمل كل ما هو ضار للتعليم. بما في ذلك الصفحات التي تبيع الشهادات المدرسية، والشهادات من مختلف الانواع

وقال ياروسلاف نيلوف، المؤلف المشارك للقانون وعضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي،: "العديد من الطلاب الذين قاموا بالانتحار كانوا يزورون احد المواقع الروسية الذي يعرض مختلف الوسائل للانتحار

"اذا لم نفعل شيئا، يمكن أن تفقد شبكة الانترنت"

وكذلك يصر باقي مؤلفي القانون ويردون على الاحتجاجات بكلام غير مقنع

الناشط الاجتماعي المعروف، والمدون، مؤسس

 Lenta.ru 

انطون نوسيك يعتقد ان رأي مجتمع الإنترنت ينبغي أن يكون اكثر فعالية، ويرى ايضا ان هذا القانون تهديد لجميع المواقع المفيدة ولعمليات تبادل المعلومات

"كل هذا ليس للأطفال، والأطفال هنا ليس لديهم ما يكسبون، والآداب العامة لن تستفيدالمستفيد الوحيد هو الحكومة "- علق نيكولاي سفانيدزي، صحافي وعضو في الغرفة العامة الروسية. وقد شاطره الراي العديد من الصحافيين والاعلاميين البارزين

الميجر جنرال من جهاز الامن الفيدرالى الروسى، احد خبراء مشروع مايا الكسندر ميخائيلوف ايضا يرى خطرا من هذا القانون: "حقيقة ان بعض الرقابة على الإنترنت أمر ضروري - لا شك فيها. ولكن هناك مواضيع يصعب الحكم عليها. الأبله حتى لرؤيته لكلمة "المخدرات" قد يعتقد ان الموقع يقوم بالدعاية لها. من الواضح جدا ان هذا القانون سيكون اداة للاستغلال والاستفزاز! وإذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن تقع مواقع مهمة ومفيدة ضحية لهذا القانون! يجب أن نكون مستعدين الى ان الكثير مما يصنع من اجل المنفعة سيتحول الى "الشر"

نحن، الرابطة العالمية، " العقل من دون مخدرات"، كاصحاب موقع مكافحة المخدرات

Mayaplanet.org 

نخاف ايضا من غموض هذا القانون. محتوى الموقع يهدف على وجه الحصر الى تعزيز نمط حياة صحي خال من المخدرات. ومع ذلك، إذا رغب شخص ما (وربما نعثر على الكثير) بتعقيد تنفيذ مهمتنا في الاتحاد الروسي، فسيتمكن من ذلك بسهولة – وسيكفيه لذلك الزعم بضرر موقعنا. يبقى فقط ان نعقد الامل على حكمة المسؤولين الروس وعلى التحكم الصارم باتخاذ القرارات، هل سيبقى هذه الموقع او ذاك ام يختفي